صفحه 355
مسئله 2311- قاضى بايد شيعۀ اثنى عشرى، مرد،
عاقل، عادل، داراى ملكۀ قدسيه، فقيه و شجاع باشد و عيب‌هايى كه موجب تنفّر طبع
مىشود (ولدالزنا، شهرت به فسق در گذشته و مانند اينها) نداشته باشد و از عيوبى كه
موجب سلب اطمينان مىشود (بالغ نبودن، جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند
اينها) مبرّا باشد.
مسئله 2312- مراد از عقل در اينجا اين است كه
سفيه، سادهلوح، سادهانديش و گولخور نباشد، و مراد از عدالت اين است كه حالت
خداترسى باطنى داشته باشد كه او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملكۀ
قدسيه اين است كه حالت كج فكرى، افراطگرى، تفريطگرى و صفات رذيلۀ بارز مانند حسد،
كبر، حبّ دنيا و مانند اينها نداشته باشد، و مراد از فقاهت اين است كه مجتهد مطلق
در فقه باشد، و مراد از شجاعت اين است كه جرأت در حكم به حقّ را داشته باشد و هیچ‌کسى
يا چيزى او را از حكم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن حقّ باز ندارد.
مسئله 2313- در صورت تشكيل حكومت اسلامى،
قاضى بايد از طرف حاكم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد، نبايد قضاوت نمايد.
مسئله 2314- قضاوت قابل تفويض، نيابت و توكيل
نيست؛ بنابراين كسى را كه داراى شرايط قضاوت نيست نمىتوان براى قضاوت نصب نمود،
مگر ضرورتى در كار باشد كه در اين صورت حكومت اسلامى مىتواند كسانى را كه بعضى از
شرايط را ندارند، منصوب به قضاوت نمايد.
مسئله 2315- اگر قاضى جامع‌الشّرایط حكمى
نمود، كسى نمىتواند حكم او را نقض كند، گرچه اعلم از او باشد يا از نظر اجتهاد
قضاوت او را صحيح نداند.
مسئله 2316- نظر دادن قاضى تا انشاى حكم نكند
حكم نيست، بنابراين اگر قاضى در پروندهاى نظر داد، قاضى ديگر مىتواند آن را نقض
نموده و انشاى حكم نمايد.
مسئله 2317- قاضى نمىتواند در قضاوت، به علم
خود عمل كند بلكه بايد بر طبق موازين قضا حكم نمايد.
مسئله 2318- قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد
و اگر كسى به غير موازين شرع حكم كند، حكم او باطل و گناه او در حدّ كفر است.
صفحه 356
مسئله 2319- رشوه‌دادن و رشوهگرفتن از
گناهان كبيره است و آن اين است كه در مقابل گرفتن چيزى، حقّى را باطل يا باطلى را
حقّ كند، ولى اگر براى گرفتن حقّ خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نيست، امّا رشوه گرفتن اگر در كارى باشد كه وظيفۀ
اوست نظير رشوه گرفتن كارمندان اداره در كار ارباب رجوع، حرام است.
مسئله 2320- اگر شاكى از قاضى بخواهد طرف
دعوى را احضار نمايد، قاضى بايد او را احضار كند و بعد از احضار و قبل از حكم اگر
احتمال عقلايى بدهد كه در صورت آزاد نمودن او دسترسى به او پيدا نمىشود، بايد او
را زندان يا با ضمانت آزاد نمايد.
مسئله 2321- طرح دوبارۀ دعوى بعد از حكم قاضى
جايز نيست، بنابراين اگر مدّعى بيّنه نداشت و با قسم خوردن منكر، فصل خصومت شد، و
بعد از فصل خصومت مدّعى بيّنه پيدا كرد، نمىتواند دوباره طرح دعوى كند، گرچه نزد
قاضى ديگر باشد.
مسئله 2322- موازينى كه قاضى بايد طبق آن عمل
كند، اين است كه بايد از مدّعى بيّنه بخواهد، اگر مدّعى بيّنه آورد فصل خصومت كند
و اگر بيّنه نداشت از منكر مىخواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد، فصل خصومت مىنمايد
و اگر نخورد از مدّعى مىخواهد قسم بخورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مىكند و اگر
نخورد، بدون فصل خصومت منكر را رها مىنمايد.
مسئله 2323- اگر مدّعى در حق اللَّه نتواند
بيّنه اقامه كند، علاوه بر آنكه لازم نيست منكر قسم بخورد، مدّعى نيز تعزير مىشود،
همان‌گونه كه اگر بيّنۀ تامّ نباشد، مثلاً يك شاهد شهادت بدهد، آن شاهد نيز تعزير
مىگردد.
مسئله 2324- مدّعى به كسى گفته مىشود كه اگر
دست از شكايت بردارد دعوى پايان مىيابد و منكر كسى است كه مدّعى، عليه او شكايت
مىكند.
مسئله 2325- مدّعى بايد بالغ و رشيد و مختار
باشد و براى خود يا كسى كه او را وكيل كرده يا كسى كه مدّعى بر او ولايت دارد، اقامۀ دعوى نمايد.
مسئله 2326- در صورت تقاضاى مدّعى، قاضى بايد
منكر را احضار نمايد، اگر منكر در دادگاه حاضر نشود، در صورتى كه مدّعى بيّنه
داشته باشد، قاضى حكم غيابى صادر مىنمايد، ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط به
حقّاللَّه نظير حدود باشد، حكم غيابى صادر نمىشود.
صفحه 357
مسئله 2327- اگر مدّعى، عليه ميّت ادّعايى داشته باشد، اگر
علاوه بر اقامۀ بيّنه قسم نيز بخورد، ادّعايش پذيرفته مىشود.
مسئله 2328- مراد از بيّنه شهادت دو مرد
مؤمن، بالغ، رشيد، عاقل، عادل، مختار و حلالزادهاى است كه عيوبى كه موجب سلب
اطمينان مىشود (جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) نداشته باشند و
شهادت آنها با قطع و جزم و جدّ، بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله 2329- به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و
دو زن كه داراى شرايط بيّنه باشند مىتوانند شهادت دهند، ولى شهادت زن‌ها بدون
ضميمۀ مرد، فقط در چهار مورد قبول مىشود:
1. باكره بودن.
2. عيب‌هاى زنان كه مرد به‌واسطۀ آن مىتواند
عقد را به هم بزند.
3. وصيّت.
4. زنده بودن طفل هنگام ولادت.
مسئله 2330- در اثبات زنا و لواط، بايد چهار
مرد يا سه مرد و دو زن شهادت دهند، ولى در ساير امور شهادت دو مرد يا يك مرد و دو
زن كافى است.
مسئله 2331- شهادت پنج دسته پذيرفته نمىشود،
گرچه داراى شرايط بيّنه باشند:
1- شهادت شريك براى شريك در مالى كه شريك
هستند.
2- شهادت وصى در چيزهايى كه در اختيار اوست.
3- شهادت خويشان مانند پدر و فرزند.
4- شهادت دشمن عليه دشمن خود.
5- شهادت مدّعى براى ادّعاى خود نظير قذف
(شهادت كسى كه به ديگرى نسبت زنا بدهد در مورد زنا).
مسئله 2332- اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا
شاهد ديگرى برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حكم قاضى باشد، آن شهادت اوّل پذيرفته
نمىشود، ولى اگر بعد از حكم باشد، حكم نقض نمىشود. ولى در صورتى كه شاهد از
شهادت خود برگشته باشد، ضامن است و تعزير مىشود؛ مثلاً اگر كسى به‌واسطۀ شهادت او
قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد، ورثه مىتوانند قصاص كنند و اگر اشتباهى باشد،
ورثه مىتوانند ديه بگيرند.
صفحه 358
مسئله 2333- تحمّل شهادت و اداى شهادت هر دو واجب است؛ بنابر
اين اگر كسى را براى شهادت خواستند بايد برود، همان‌گونه كه اگر او را براى شهادت
دادن نزد قاضى خواستند، بايد حاضر شود، مگر اينكه افراد ديگرى براى تحمّل شهادت يا
اداى آن، باشند.
مسئله 2334- قسم خوردن بايد به يكى از اسم‌هاى
خداوند تبارك و تعالى باشد و قسم خوردن به كلمۀ «اللَّه» بهتر است، و اگر قسم به
يكى از مقدّسات دين نظير قرآن و پيامبر«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» و ائمّۀ طاهرين«سلام‌الله‌علیهم»
باشد، فايدهاى ندارد.
مسئله 2335- كسى كه قسم مىخورد بايد بالغ،
عاقل، رشيد، مختار و معتقد به قسم باشد و به طور قطع و جدّ و جزم قسم بخورد و در
مجلس قضاوت، بعد از خواستن قاضى باشد.
مسئله 2336- قاضى نمىتواند چيزى به يكى از
طرفين دعوى يا شاهد ياد بدهد يا آنها را بترساند يا حرف در حرف آنها بياورد يا
آنها را به اشتباه بيندازد، چنان‌که نمىتواند با تجسّس غير متعارف يا تهديد يا
شكنجه يا زندان و مانند اينها اقرار بگيرد.
مسئله 2337- اگر مال معيّنى از انسان نزد كسى
باشد و او منكر شود، مىتواند آن را به هر نحو ممكن بدون اجازه بردارد، ولى اگر
معيّن نباشد، در صورتى كه دسترسى به حاكمشرع نداشته باشد، مىتواند تقاص كند.(به
اندازۀ طلب خود، از مال او بردارد.)
مسئله 2338- اقليّت‌هاى مذهبى در طرح دعوى
بايد به قاضى اسلامى مراجعه نمايند و قاضى نيز بايد طبق موازين اسلامى حكم نمايد.
مسئله 2339- مستحب است قاضى با وضو و در وقت
قضاوت پشت به قبله باشد و مدّعى و منكر رو به قبله باشند و از خداوند تعالى و
اهلبيت«سلام‌الله‌علیهم» در كارش كمك بگيرد و فرقى بين طرفين دعوى در صحبت و نگاه
و توجّه و مانند اينها نگذارد و پيش از آنكه قسم بخورند، آنها را از قسم خوردن
بترساند و ابهّت قسم را در دل آنها ايجاد كند.
مسئله 2340- مكروه است قاضى در حالت غيرعادى
مانند حال غضب يا ترس يا گرسنگى يا تشنگى يا افسردگى يا كسالت يا بىخوابى يا فشار
بول و غائط و مانند اينها قضاوت نمايد.
مسئله 2341- اگر معلوم شود كه قاضى در حكم
اشتباه كرده است، اگر در مقدّمات كوتاهى نموده باشد، قاضى ضامن است و اگر در مقدّمات
كوتاهى نكرده باشد، حكومت اسلامى بايد جبران كند.